المقصود بفترة الريبة
يطلق هذا المصطلح على التعاملات التي تتم في الفترة التي تسبق مرحلة اصدار الحكم بالإفلاس، وتكون تصرفات المفلس “المدين” خلالها موسومة بطابع الشك والتلاعب والإهمال بقصد الإضرار بالدائنين وتهريب أمواله واخفائها.
أساس فكرة الريبة
الأصل في جميع المعاملات الصحة، إلا أن نظام الإفلاس أعطى الدائنين الحق في أبطال الإجراءات والمعاملات التي قام بها المفلس بقصد الإضرار بدائني التفليسة؛ حيث إن المدين قبل الحكم بإفلاسه هو من يتولى إدارة تجارته ولديه السلطة والقدرة على تبديد أمواله.
المقدار الزمني لفترة الريبة
فرق نظام الإفلاس الصادر بتاريخ 28/05/1439ه بين التصرفات التي اجراها المدين مع الأطراف ذي علاقة مع المدين والتصرفات التي اجراها مع الأطراف غير ذي علاقة بالمدين([1]).
- المدة التي يمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على التصرف الذي اجراه المدين مع طرف غير ذي علاقة بالمدين محددة بفترة سنة تسبق تاريخ الحكم بالإفلاس، على أن يكون الاعتراض مقدم خلال مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء
- المدة التي يمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على التصرف الذي اجراه المدين مع طرف ذي علاقة محددة بفترة سنتين تسبق تاريخ الحكم بالإفلاس، على أن يكون الاعتراض مقدم خلال مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء .
التصرفات القابلة للإلغاء
- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
لا تعليق